قرارات إقتصادية إقليمية

الدكتور أحمد بن حسن الشيخ

بقلم *الدكتور أحمد بن حسن الشيخ- في الأسابيع الماضية صدرت بعض القرارات في دول خليجيه مختلفة كان لها تأثيرات إقتصادية كبيرة, فقد أصدرت الحكومة العمانية قرارا بتخفيض عدد العاملين في القطاع الحكومي وبإحالة عدد من الموظفين الحكوميين إلى التقاعد المبكر، وباإضافة إلى هذا صدر هناك مؤخراً توجيه : "من أين لك هذا؟".

أما في الكويت فقد صدرت بعض التوجيهات بخصوص توطين بعض الوظائف والإستغناء فيها عن غير الكويتي، كما أن هناك تداول لخفض نصف عدد الموظفين غير الكويتين في الدوائر الحكومية.

و في السعودية كان قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% مع إلغاء علاوات المعيشية.

التفسير الإقتصادي لهذه القرارات واضح فهي إما تصب في خفض جانب التكاليف في الميزانية أو في زيادة جانب الدخل في الميزانية.

بالنسبة للكويت وعُمان فهذا التوجه يصب في خفض بند للرواتب في ميزانيات الدولة وما يتبعة من مصروفات أخرى مثل تكلفة التدريب والسفر والإجازات وغيرها بالإضافة إلى خفض الإيجارات بخفض المساحة الإيجارية بعد خفض العدد الكلي للموظفين وما يتعلق بذلك من كهرباء وماء ومصاريف عامة، الإستخدام الأمثل للطاقة البشرية وخفض البطالة المقنعة، إيجاد فرص عمل للخريجين من الشباب المواطن.

أما بالنسبة للسعودية، استخدمت زيادة دخل الخزينة بدل خفض المصاريف، كان باستطاعة الحكومة خفض الرواتب ولكن ذلك كان من الممكن أن يؤدي إلى تذمر فئة بسيطة من الموظفين، ولتجاوز ذلك فضلت الحكومة رفع نسبة الضريبة، وبذلك يتم ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول هو تجاوز تلك الفئة التي ممكن أن تتذمر والثاني مساهمة موظفي القطاع الخاص بزيادة دخل الضريبة.

إن موازنة الحكومات (كل حكومات العالم) سوف تمر بضائقة مالية خانقة، و بعض الحكومات قد تستطيع تجاوز مثل هذه الضائقة بالاقتراض، والبعض الأخر سوف يتضرر شعبه من جراء سياسات الماضي التي سوف تمنع بعض الحكومات من التصرف بإيجابية بسبب تراكمات الديون السابقة خاصة تلك الحكومات التي أصبح مديونياتها أكثر من الناتج المحلي. و لن تسلم من هذه الضائقة أي حكومة، وكل ما أسرعت هذه الحكومات في إجراءاتها كلما كان ذلك في مصلحة إقتصاد البلد التي هي فيه.

السؤال هنا, أيهما أفضل؟ هل زيادة الضرائب أم خفض عدد الموظفين وخفض الرواتب؟!

الجواب هو بالطبع خفض الرواتب وخفض أعداد الموظفين أفضل بكثير من زيادة الضرائب، والسبب هو أن زيادة الضرائب سيؤدي إلى مضاعفة النسبة عند وصولها إلى المستهلك. أيضا، كثير من التكاليف لن تنخفض لأن دراسة الأسعار كانت وستبقي على متوسط الرواتب، فمثلاً الإيجار وهو أحد أهم المكونات للتضخم لن ينخفض، لأن المؤجر لم يرى أي إنخفاض فعلي في الرواتب. كذلك أقساط المدارس وقس على ذلك باقي الأمور.

بينما خفض الرواتب سيؤدي بالمؤجر لخفض الإيجار والأقساط المدرسية بالإنخفاض، وكذلك الإيجارات التجارية ستتبعها في الإنخفاض، ويبدأ مستوى جديد للصرف New Base Line. هذا بدوره سينعش الإقتصاد من جانب أخر، فتكلفة الأعمال Cost of Doing Business بالنتيجة سوف تنخفض مما يشجع على إعادة دورة الإستثمار والإستثمار الأجنبي والدخول في دوامة إيجابية مستقبلية.

إن مثل هذا القرار ستكون له آثار جانبية سلبية منها أن أولئك الذين اقترضوا من البنوك لأن خفض الرواتب سيؤدي بهم إلى عدم الإلتزام بما عليهم، لذا هنا يجب أن تتدخل حكومة الدولة أو الحكومات المحلية بتوجيه البنوك بتمديد الفترة الائتمانية على أن تكون أرباح وفوائد البنوك لا تتجاوز بزيادة  1% وأن تتحمل الحكومات هذه الزيادة.

*الدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مركز دبي للتحكيم الدولي, كاتب و رجل أعمال إماراتي ناجح و متميز, المدير العام لشركة حسن بن الشيخ للصناعات التي تعمل في مجال الطباعة و النشر منذ عام 1966 و أيضا في مجال العقارات في دولة الإمارات و بدأ العمل في الشركة منذ عام 1984... ترأس مناصب عديدة في القطاع الحكومي و الخاص.

يحمل الدكتورأحمد بن حسن الشيخ دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كوفنتري من بريطانيا ، و ماجستير في الإقتصاد من جامعة دوندي في بريطانيا ، وبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الإمارات العربية المتحدة.