فتاة تم بيعها للعمل في الدعارة قامت بإستخدام فيسبوك لإبلاغ شقيقتها لإنقاذها

حكمت محكمية الجنايات في دبي بالحكم بالسجن 7 سنوات والإبعاد لـ 7 متهمين قامو ببيع امرأة لإجبارها على العمل في الدعارة و تعود القضية عندما قام ثلاثة متهمين بخداع آسيوي وزوجته وامرأة أخرى كانت تعمل خادمة ثم هربت هاربة كفيلها و قام المتهمون الثلاثة بإيهام ضحاياهم أنهم سيقومون بتدبير عمل للخادمة الهاربة لتعمل لدى عائلة مواطنة، ولم تدرك الخادمة أن المتهمين الثلاثة قد قامو ببيع الخادمة الضحية إلى عصابة تعمل في الدعارة ، وقال المتهمون أثناء التحقيق أن المتهم الاأول سلمها إلى المشتري مقابل ثلاثة ألاف درهم وبعد تسليمها احتجزتها العصابة عدة أيام، لكنها استطاعت النجاة و ساهمت بالقبض على العصابة بعد أن قامت بإستخدام الفيسبوك، والتواصل مع شقيقتها التي أبلغت الشرطة بعد أن أعطتها مواصفات المكان والشقة المحتجزة فيها وتم إحالة سبعة متهمين في القضية إلى محكمة الجنايات التي حكمت على كل واحد منهم بالسجن سبع سنوات والإبعاد.

و حسب الامارات اليوم فقد قالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها حضرت إلى الدولة في شهر فبراير الماضي وعملت مربية أطفال لدى إحدى الأسر الإماراتية في أبوظبي، ثم حصل خلاف وتم إعادتها إلى مكتب الخدم الذي حضرت من خلاله، ثم اختيرت للعمل لدى مواطنة أخرى لكن حدث خلاف بينهما.

وتابعت أنها تواصلت مع امرأة لديها حساب على «فيس بوك» لتشغيل الخادمات من جنسيتها، فتواصلت معها وأخبرتها بأنها تريد الهروب من منزل كفيلتها، وطلبت منها مساعدتها في البحث عن عمل، فشجعتها تلك المرأة على ذلك وزودتها بعنوانها في دبي، فذهبت إليها، ودبرت لها المرأة وظيفة لدى أسرة باكستانية في إمارة عجمان بدوام جزئي حتى غادرت تلك الأسرة الدولة، وفي النهاية استقر بها العمل مع شقيقتها.

وأضافت المجني عليها أنه في تلك الأثناء تعرفت إلى امرأة وتوطدت صداقتهما كثيراً، وأقنعتها بإمكانية مساعدتها في العمل لدى أسرة مواطنة في إمارة الشارقة، وطلبت منها تصويرها حتى ترسل صورتها إلى الأسرة بناء على طلبهم، لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على تشغيلها من عدمه، وتوجهت إلى شقة تلك المرأة ولاحظت أنها تعيش مع رجل، أبلغتها بأنه زوجها، ونساء آخريات أفادت بأنهن شريكاتها في السكن، ثم قامت بتصويرها، وأبلغتها مباشرة بأن الأمور سارت على ما يرام، وأن تلك الأسرة وافقت على تشغيلها، وحبكت امرأة ثالثة الخدعة بالحديث معها حول مزايا العمل والراتب والإجازات لدى تلك الأسرة، وطلبوا منها البقاء معهم لحين الانتقال إلى منزل الكفيل الجديد.

وفي الموعد المحدد رافقت زوج تلك المرأة وهو أحد المتهمين في القضية بدعوى توصيلها إلى منزل الأسرة، فأخبرها في الطريق بأنه سيوصلها إلى منزل سائق كفيلها حتى يوصلها إلى مقر عملها الجديد، وعند وصولها وجدت شخصاً في انتظارهما، ودار حديث لم تفهمه بين الرجلين نظراً لأنهما من جنسية أخرى.

وأضافت أن المتهم الأول الذي يفترض أنه سائق كفيلها أخذها إلى شقة في البناية نفسها، ووجدت رجلاً آخر بالداخل، وفور دخولها أغلق الباب بالمفتاح، وهناك بدأ الكابوس الذي لم تتوقعه، إذ كانت تلك الشقة عبارة عن وكر مقسم بحواجز داخلية لممارسة البغاء، ويوجد في الشقة عدد من الرجال والنساء، والمكان مزود بشاشات متصلة بكاميرات مثبتة أمام مدخل البناية وممراتها لمعرفة القادمين إلى الشقة ومراقبة النساء حتى لا يهربن.

وأشارت إلى أنها أخبرت المتهم بأنها حضرت إليه للعمل خادمة لدى أسرة مواطنة، فأكد لها أنه اشتراها من المتهم زوج المرأة التي ادعت مساعدتها مقابل 3000 درهم، وستعمل صاغرة في البغاء، فبكت وأخبرته بأنها لا تريد العمل في الدعارة وطلبت منه السماح لها بالمغادرة، لكنه منعها برفقة بقية أفراد العصابة، واحتجزت داخل الشقة وأخذ منها هاتفها لإرغامها على الدعارة، لكنها رفضت وأضربت عن الطعام حتى بدت هزيلة ومتعبة.

وبعد ذلك سلمتها العصابة هاتفاً جديداً من دون شريحة، فتمكنت بواسطته من الدخول إلى الإنترنت والتواصل مع شقيقتها عبر فيسبوك، و أبلغت الشرطة التي داهمت مكان العصابة، وقبضت على بعض المتهمين فيما هرب آخرون، وتمت أحالتهم النيابة العامة ثم إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية الاتجار في البشر.