شرطة دبي تُسجل 2145 قضية جرائم اقتصادية خلال 5 سنوات الماضية

ضبطت 2430 متهماً وصادرات مضبوطات بقيمة 8.9 مليار درهم

العميد جمال سالم الجلاف

سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 2145 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، وألقت القبض على 2430 متهماً وصادرت مضبوطات تجاوزت قيمتها التقديرية 8 مليارات و966 مليوناً و541 ألفاً و224 درهماً خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن شرطة دبي تحرص على ضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية من خلال خطة عمل دقيقة بالتنسيق مع الشركاء من العلامات التجارية بحيث يتم عقد دورات مستمرة من قبل تلك العلامات لأفراد وضباط إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لتمكينهم من الكشف عن البضائع المُقلدة وغيرها، لافتاً إلى أن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، ما أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة.

ومن جانبه قال العقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة تنوعت بين قضايا غش تجاري، وتقليد،

ومضاعفة أموال، والنصب والاحتيال، والشعوذة، والتزوير، لافتاً إلى أن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة في مكافحة الجرائم الاقتصادية ويتواجدون في مختلف القنوات التقليدية والتقنية.

وأكد العقيد بوعصيبة حرص شرطة دبي على الشراكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية مع الجهات ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية ممثلة بالشركاء الاستراتجيين (دائرة التنمية الاقتصادية و جمارك دبي و دائرة الأراضي والاملاك و المصرف المركزي و هيئة تنظيم الاتصالات و هيئة الصحة )، حيث دعت وكلاء العلامات التجارية الكبرى لمناقشة ظاهرة التقليد وانتهاك العلامات التجارية، كما ناقشت مع الجهات المرتبطة بجرائم اختراق الحسابات البنكية والجرائم الإلكترونية عموماً سبل التصدي لهذه الجرائم، ومنعها قبل وقوعها.

قضايا العام الجاري

وأضاف أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتكون من ثلاثة أقسام مختلفة تتمثل في قسم مكافحة جرائم التزوير، وقسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال، وقسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة، اذ سجلت خلال العام الجاري 246 قضية، تورط فيها 307 متهم، واستعادت مضبوطات تجاوزت قيمتها ملياري و550 مليون و216 ألف و374 درهم، موضحاً أن قسم مكافحة جرائم التزوير والتزييف سجل 23 قضية، وتمكن من ضبط 37 متهماً، بينما سجل قسم مكافحة جرائم النصب الاحتيال 68 قضية، تورط فيها 105 متهم، فيما سجل قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة 155 قضية، تورط فيها 165 متهماً.

وأوضح العقيد بوعصيبة أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية حرصت على تنفيذ ورش عمل تدريبية بالتنسيق مع شركاء من أصحاب العلامات التجارية لتطوير

قدرات العاملين في مكافحة الجرائم الاقتصادية ما أثمر عن عقد 7 دورات تدريبية خلال شهر يونيو الماضي، منوهاً إلى أنه سيتم عقد دورات وورش عمل أخرى في المستقبل.