دعوى قضائية على إدارة بوينغ بسبب تحطم طائرتي الـ737 ماكس

خضع مجلس إدارة شركة بوينغ الأميركية لمزيد من التدقيق بسبب دوره في الإشراف على صانع الطائرات العملاق قبل تحطم طائرتي بوينغ من طراز 737 ماكس ما أسفر عن مقتل 346 شخصا حسب و كالة فرانس برس.

و نشرت الوكالة أنه وردت أسماء نحو 24 شخصا من المسؤولين السابقين والحاليين في بوينغ في دعوى قضائية حديثة تصف سلوك مجلس الإدارة بالسلبية تجاه المشاكل التشغيلية في طرازات سابقة، والمبالغة في الثقة بتفسيرات رئيس مجلس الادارة السابق دنيس مولينبورغ بشأن الكارثتين.

فقد أدى تجاهل أعضاء مجلس الادارة، وبينهم ديفيد كالهون الذي خلف مولينبورغ، ل"تحذيرات خطيرة متعلقة بالسلامة" الى "كارثة تاريخية في إدارة الشركة"، وفق نص الدعوى التي تم التقدم بها في يونيو في محكمة ديلاور وكشفت عنها الجمعة صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال أحد المدعين وهو مراقب ولاية نيويورك توماس دي نابولي إن "ما استوجب هذه الدعوى هو إعفاء أعضاء مجلس الادارة ومسؤولين كبار من مهامهم لحماية الشركة والمساهمين فيها".

وأضاف "هذه المقاضاة أساسية لبوينغ من اجل استعادة الثقة بعملياتها والاقرار بمسؤوليتها عن سوء التصرف وتعزيز وضعها المالي".

وردت بوينغ بأنها ستواجه هذه الدعوى المرفوعة ضدها في المحكمة.

وقال متحدث باسم الشركة "كما يمكن أن نتوقع من مدعين يتقدمون بدعوى قضائية كهذه، فإن الشكوى تقدم صورة مضللة ومن جانب أحادي لأنشطة بوينغ ومجلس إدارتها خلال هذه الفترة".

وأضاف "نعتقد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الصلاحية، وسنسعى الى أن يتم رفضها في وقت لاحق من هذا العام".

وحظيت الدعوى بالاهتمام كونها تأتي مع قرب نيل طائرة 737 ماكس الموافقة التي طال انتظارها من الهيئات التنظيمية للسماح بعودتها الى التحليق مجددا.

كما كشف المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران باتريك كاي الجمعة أنه قد يُسمح لطراز بوينغ 737 ماكس بالتحليق مجددا في الأجواء الأوروبية في "نهاية العام" الحالي.

والدعوى المرفوعة ضد مجلس الإدارة، والتي تم اخضاع معظمها للرقابة، تتضمن قسما مطولا حول علاقة مولينبورغ مع أعضاء مجلس الادارة في الفترة التي أعقبت أول حادث تحطم في أكتوبر 2018.

وذكرت الدعوى أنه "عقب تحطم طائرة ليون إير، لم يتخذ المجلس أي خطوات للتحقيق من هيكلية تقارير السلامة في بوينغ"، مضيفة كما "لم تسع بوينغ لفهم سبب تحطم طائرة ليون اير".