بعد عامين من اغتصاب طالبة الدقهلية أمل عبدالحميد ظهور نتيجة فحص نسب طفلتها للمغتصب

الطالبة أمل عبد الحميد وطفلتها

مصر --أعلن النائب العام المصري، الأحد، عن قرارة بحبس المتهم بقضية الطالبة أمل عبدالحميد، التي باتت تعرف إعلاميا بقضية "اغتصاب طالبة الدقهلية"، على ذمة التحقيق.

قرار النائب العام جاء بعد "ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهما"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام المصرية.

حيث قرر مدير نيابة مركز أجا، تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، الأحد، حبس الطالب «محمد .ا» 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه باغتصاب الطالبة «أمل عبدالحميد» بناحية مركز أجا، في غضون عام 2018، ونتج عن ذلك إنجاب طفلة.

وأكدت مصادر قضائية أن قرار النيابة صدر بعد ثبوت واقعة مواقعة الطالب لزميلته، رغم إنكاره على مدار عامين ونصف، بعد وصول التقرير الفني لتحليل الـDNA للطالب والطالبة والطفلة وتأكد بأن الطالب هو والد الطفلة مما يثبت اتهامات الطالبة له بمعاشرته للطالبة معاشرة الأزواج.

وكشفت التحقيقات التي أجريت بالنيابة العامة، أنه كانت هناك علاقة بين المتهم والفتاة، وأن حدثت بينها علاقة جنسية لا ترقى للاغتصاب ولكنها كانت نتيجة علاقة بينهما تطورت إلى المواقعة، وأكد الطالب أن ما حدث من مواقعة للفتاة كان برضاها وليس غصبا عنها

وذكرت بوابة الأهرام في تقريرها: "استجوبت النيابة العامة المتهم في غضون شهر يوليو الماضي، وعرضته على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها".

يذكر بأن النائب العام أمر في شهر يوليو الماضى بإعادة فتح تحقيق في الواقعة بعد تداول مطالبات للفتاة، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، واكدت توصلها إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها من المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، مشيرة إلى حفظ المحاضر التي شكته فيها، ورُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه .

و أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما، وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه، فأمر المستشار النائب العام بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

بينما سادت حالة من السعادة والفرح منزل الطالبة «أمل عبدالحميد»، المُبلغة باغتصابها منذ عام 2018، وذلك بعد القبض على المتهم وصدور تقرير البصمة الوراثية «DNA» والذى يؤكد ثبوت نسب طفلتها للمتهم، بعد أن تهرب منها وأنكر التهمة على مدى عامين ونصف العام، وهو ما جعل الزغاريد تنطلق بمنزل المجني عليها لأول مرة منذ فترة طويلة.

وقالت المجنى عليها: «الحمد لله بعد عامين ونصف من العذاب والبحث عن المتهم ينصفني النائب العام وتنصفنى تحاليل DNA لتؤكد الواقعة.. أخيرا سأتمكن من استخراج شهادة ميلاد لابنتي».

وأضافت: «الطب الشرعي أخذ مني ومن إبنتي عينات لأخذ البصمة الوراثية، ومضاهاتها بالبصمة الوراثية للمتهم وذلك في شهر يوليو الماضى بعد القبض عليه أثناء أدائه امتحان الثانوية العامة، ولكنه هرب بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية».

وحول الواقعة قالت: «سبق وحررت محضرين ضد المتهم وهما محضر اغتصاب، وأخر ثبوت نسب، إلا أنه تم حفظ المحضرين برغم أنه لم يتم سؤاله فيهما وبعد أن خرجت في فيديو وتحدثت فيه عما حدث معى، ونشرت أنه يوجد شاهد للواقعة، بدأ يهددني بالقتل، فحررت له محضر بالتهديد بالقتل، وهو ما فتح القضية من جديد».

وتابعت: «بعد أمر النائب العام بفتح التحقيق من جديد في الواقعة في شهر يوليو الماضى وأنا في حالة ترقب وانتظار لإنصاف ربنا لي ولابنتى الطفلة البريئة، التي مازالت حتى الآن بدون شهادة ميلاد».