بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته

فرضت الحكومة البريطانية، عقوبات جديدة، على قريبين من رئيس النظام السوري بشار الأسد، باعتبارهم جزءا من الدائرة المحيطة به، تورطوا بارتكاب جرائم قمع الشعب السوري، أو تكوين ثرواتهم على حساب لقمة عيش السوريين.

فبالتوازي مع الذكرى العاشرة لاندلاع الانتفاضة الشعبية العارمة، على نظام الأسد، عام 2011، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ست شخصيات شديدة القرب من الأسد، كلونا الشبل، مستشارته المعينة في هذا المنصب منذ وقت قريب، ووزير خارجيته فيصل المقداد.

وعلى الرغم من أن العقوبات طالت شخصيات أثرت على حساب دماء وغذاء السوريين، وشخصيات تورطت مباشرة بسفك دمائهم، إلا أن بعض من طالتهم العقوبات، جمع بين الصفتين، التربّح على حساب لقمة السوريين، والتورط بسفك دمائهم، في الوقت نفسه، كمحمد براء قاطرجي الذي كان أحد المعاقبين الستة، في اللائحة الجديدة.

ومحمد براء قاطرجي ابن محافظة حلب الشمالية، هو شقيق حسام قاطرجي، العضو في برلمان النظام، والذي سبق وأدرج في عقوبات دولية وأميركية، نظرا لدوره في الاتجار مع "داعش" لحساب النظام، وتأسيسه ميليشيات مسلحة ساهمت بقتل أهل حلب في وقت سابق.

إلى ذلك، فرضت بريطانيا عقوباتها الجديدة، على اللواء مالك عليا، الذي يشغل حاليا منصب قائد الحرس الجمهوري التابع للأسد، وينحدر من محافظة طرطوس الساحلية المتوسطية.

أما الضابط الآخر في حرس الأسد الجمهوري، الذي طالته العقوبات اليوم، فهو اللواء زيد صالح، الذي كان شريك اللواء مالك عليا، في أعمال عسكرية عديدة في محافظة حلب، أدت لمقتل وإصابة الآلاف من المدنيين.

إلى ذلك، لم تقف العقوبات البريطانية الجديدة، عند معاقبة المتورطين بأعمال عسكرية في جيش الأسد، وأدت لمقتل وإصابة وتهجير مئات الآلاف، بل عاقبت داعمين لنظامه، اقتصاديا، من خلال دورهم بتأسيس شركات أو واجهات وهمية، لتأمين مصالح الأسد، عبر دورهم كوسطاء في الخفاء أو العلن، مستفيدين من قربهم الشديد، من الأسد نفسه، كيسار إبراهيم الذي شمِل بعقوبات بريطانيا الأخيرة.

وبحسب مصادر سورية معارضة، فإن يسار وشقيقته، يملكان عددا من الشركات التي أسست في السنوات القليلة الأخيرة، لتمكين النظام من الهرب من شبح العقوبات الدولية المفروضة عليه، ويعتبران، من الفريق المحيط بزوجة الأسد، وتدير فيه الأخيرة اقتصاد البلاد، في الفترة الأخيرة، في شكل مباشر.