الوطني للإعلام يؤكد أن الحسابات الشخصية لا تخضع لشروط الإعلام الإلكتروني في الدولة

أشار المجلس الوطني للإعلام أن الأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم على أسس تجارية، وبمقابل ربح مادي، جميعها تخضع لنظام الإعلام الإلكتروني، أما بالنسبة للحسابات الشخصية التي لا تمارس أنشطة إعلامية، ولا تتقاضي أجراً مادياً على الإعلانات، فلا تنطبق عليها شروط نظام الإعلام الإلكتروني، مع توضيح كلمة إعلان غير مدفوع.

جاء ذلك ضمن أسئلة وأجوبة طرحها المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وقد رد على أسئلة الجمهور منها رده على سؤال بشأن كيفية التعامل، مع لجوء بعض أصحاب المشروعات إلى المشاهير المقيمين خارج الدولة للترويج والإعلان، أكد المجلس أن التعميم الذي صدر أخيراً بشأن ضوابط الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامية الحصول على تصريح مسبق، لا يشمل المشاهير والمؤثرين المقيمين خارج الدولة، ممن يعلنون أو يروجون لأي مشروع داخل الدولة.

وقال إن التعميم ينطبق على كل من يمارس الإعلانات داخل الإمارات، وفي حال حضور المشاهير والمؤثرين إلى الدولة بغرض الترويج والدعاية، عليهم استخراج ترخيص من قبل إدارة التراخيص الإعلامية، ليتم تسجيلهم في نظام الإعلام الإلكتروني.

ورداً على سؤال في حال نشر شخص تجربته الشخصية مع أحد المستشفيات في الدولة، ليستفيد منها الجمهور، فهل يعتبر هذا إعلاناً ترويجياً؟ أكد المجلس أنه يعد ذلك إعلانا ترويجياً ودعائياً، ويجب الإفصاح بكلمة إعلان، ولكن إذا لم يكن الإعلان بمقابل مادي فلا تنطبق عليه الشروط والأحكام الواردة في التعميم، وسيعمل فريق المتابعة لاحقاً على تحديد الغرض من الإعلان، تجارياً أم توثيقياً، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين.

ورداً على سؤال بشأن كيفية ممارسة الأنشطة الإعلامية على أسس تجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح المجلس أنه لممارسة أنشطة الدعاية والإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب الحصول على موافقة وترخيص مسبق من قبل إدارة التراخيص الإعلامية في وزارة الثقافة والشباب.

وكانت وزارة الثقافة والشباب دعت مسؤولي المواقع الإلكترونية والمنصات الإخبارية إلى الالتزام بنظام الإعلام الإلكتروني، الذي ينظم الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة، والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية، وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب، بما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة وعلى أسس تجارية.

وشددت الوزارة في تعميم أصدرته أخيراً على ضرورة التقيد بما ورد في القوانين والأنظمة ونظام المحتوى الإعلامي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2017، ونظام الإعلام الإلكتروني.

وأما الفئات المستهدفة التي يشملها تعميم الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد المجلس أنها تشمل أصحاب الحسابات (مؤسسات، شركات، أفراد) على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تقدم إعلانات تجارية مدفوعة الأجر.

وأشار التعميم إلى أنه يتوجب على كل من يمارس أنشطة إعلانية على أسس تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة التراخيص الإعلامية. وحذر التعميم من استخدام أساليب وعبارات إعلانية بطريقة غير مباشرة.

كما يجب الالتزام بمعايير الإعلانات، خصوصاً المتعلقة بضوابط الإعلانات الصحية المعمول بها في وزارة الصحة، والحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة على الإعلانات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية، وأية مستحضرات لها علاقة بالصحة.

وأكد التعميم على الالتزام بشروط الإعلان، وأن يكون حقيقياً وغير مبالغ فيه، وألا يؤدي إلى خلق لبس أو خلط - بأية طريقة كانت - مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أخرى، وألا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة، وكل ما ينطوي على شبهة الغش والتضليل.

أكد تعميم وزارة الثقافة والشباب أهمية تحديد هوية الإعلان، واستخدام لغة واضحة لا تترك أي التباس، وأن تظهر مميزة ومستقلة عن بقية المواد الأخرى التي تنتشر على الحساب، ووضع حدود تفصل الإعلان عن أي مادة أخرى، وفواصل زمنية في حالات البث. ووضع عبارة تشير إلى المادة الإعلانية، وذلك من خلال استخدام عبارة أو هاشتاغ «مادة إعلانية»، أو «إعلان»، أو «إعلان مدفوع» بشكل واضح، غير مصحوبة بهاشتاغات عديدة بحيث تصعب رؤيتها.

وأشار إلى أن استخدام عبارة «شكراً لـ... الجهة المعلنة»، أو بالتعاون مع... «لا تعتبر كافية للإفصاح عن كون الإعلان تجارياً من عدمه».

وأشار إلى أنه للحصول على رخصة إعلامية لممارسة الأنشطة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الدخول إلى نظام الخدمات الإلكترونية عبر الرابط التالي:

http:/‏‏‏‏/‏‏‏‏eservices.nmc.gov.ae

وإتمام عملية التسجيل والحصول على الرخصة.