كتب الدكتور أحمد بن حسن الشيخ...
أحد الأمور الأساسية التي تهم أغلب الساسة والمسؤولين والإقتصادين هو التضخم, فالتضخم ينخر في المجتمعات و يأكل المنجزات بإرتفاع تكاليف الحياة في البلد.
(يمكن الإطلاع على أهم أنواع التضخم في آخر المقال.)
منذ أواخر القرن المنصرم وبداية الألفية الجديدة تسارع النمو الإقتصادي في دبي ودفع ذلك إلى تسارع وتيرة النمو الإقتصادي في الإمارات بشكل عام ثم الخليج عموماً، وأهم عامل كان إستخدام أو الدخول في نمط تخطيط استراتيجي جديد على المنطقة والبحث عن مصادر دخل بديلة وغير تقليدية.
هذا النمو المتسارع أدى إلى إنشاء شركات تجارية برأسمال حكومي، وكانت هذه الشركات تحاول الوصول إلى نتائج أعمال إيجابية وفي فترة وجيزة، ولتحقيق هذا الهدف اتجهت هذا الشركات إلى استقطاب موظفين من القطاع الخاص برواتب أعلى بكثير مما كانوا يتقاضون (بهدف جذبهم لتحقيق نتائج سريعة وفورية لهذه الشركات الجديدة)، هذا أدى إلى موجة إرتفاع للرواتب في القطاع الخاص مما أدى إلى ظهور التضخم والذي أدى بدوره لإرتفاع الرواتب في القطاع العام ثم باقي القطاع الخاص، إرتفاع الأجور بدوره أدى إلى إرتفاع الإيجارات والتي تشكل نسبة عالية من ميزانية صرف الفرد. ولمواكبة زيادة رواتب القطاع العام أدى ذلك بالمدراء إلى زيادة الرسوم وبشكل كبير أثر على بنية الاقتصاد المحلي.
والسبب الأساسي يومها كان توفر سيولة نقدية كبيرة، ومن هنا بدأنا نرى تأثر التضخم واستمراره حتى بداية عام ٢٠٠٩.
طرح موضوع التضخم هنا يأتي لسبب آخر، في البلاد الغربية، عندما يبدأ التضخم بالظهور ترتفع معه سلة من أسعار السلع والخدمات منها الأجور و الإيجار وغيرها، لكن (وهنا مربط الفرس) هذه السلع والخدمات تبدأ بالانخفاض عندما يبدأ التضخم بشكل سلبي او يعكس إتجاهه (deflation)، ومنها الأجور والرواتب، إلا في العالم العربي والخليج خصوصاً، فإنه لا يتم تطبيق ذلك خاصة في الخليج لأن شركات تقييم الأجور من مصلحتها إبقاء تلك الأجور في سقف عالي لأن ذلك يصب في مصلحتهم، وكذلك الأمر بالنسبة لمدراء الموارد البشرية كونهم في الغالب ليسوا من بني جنسية الإمارات، وهذا كله بدوره يؤثر على أصحاب القرار مِن مَن هم إماراتيون.
إعادة النظر في الأجور يجب أن يكون مع كل إنخفاض في التضخم ونزول في قيمة الإيجارات وغيرها من السلع والخدمات (او إرتفاع في القوة الشرائية)، وذلك حتى يتمكن القطاع الخاص وحتى القطاع العام على ديمومة الاستدامة والاستمرار في دوامة الإقتصاد المحلي والإقليمي.
إلا أنه للأسف هذا أمر لا يحصل ولم أره يحصل طيلة الثلاثون سنة الماضية، وكل ما رأيناه هو الإرتفاع الدائم لهذه الأجور، وأحيانا دون وجه حق.
وللحق أن بعض البلدان العربية لم يتسنى لها وزراء يمكنهم تحقيق توازن للتضخم وتحويله إلى تضخم سلبي، أي فائض في القوة الشرائية، سواء بعلمهم أو بجميع المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية.
وأهم أنواع التضخم
Demand pull inflation
بسبب زيادة المعروض النقدي، أي عندما تكون فوائض مالية كبيرة في البنوك وبالتالي تسهل عملية الإقراض والتي تسبب وجود سيولة في أيدي أغلب الأفراد.
بسبب بزيادة الطلب، وهذا يأتي من إرتفاع السيولة في أيدي الأفراد أو من إرتفاع النمو الاقتصادي المتواصل لسنوات.
بسبب السعي وراء الأرباح، وعادة يكون ذلك عند إرتفاع الطلب ووجود ضغط على البضائع والخدمات مما يتسبب في رفع السعر لعدم وجود منافسين.
Cost push inflation
بسبب إرتفاع الأجور، عند وجود نمو إقتصادي مستمر تبدأ الأجور في الزيادة بسبب الطلب على الأفراد وعدم وجود بدائل لهم في سوق العمل، أو في بعض البلدان بسبب التنظيمات العمالية والتي تطالب برفع الأجور.
بسبب إرتفاع تكاليف التشغيل، وذلك عند إرتفاع الإيجار والرسوم والكهرباء ومدخلات التشغيل الأخرى.
بسبب تغير سعر الصرف، هذا بسبب الاستيراد والذي عادة يؤثر على سعر السلع المستوردة ففي بعض الأحيان ترتفع بشكل كبير لتغير سعر الصرف بشكل كبير.
بسبب إنخفاض الإنتاجية، والسبب الرئيسي توظيف عدد أكبر من الحاجة وذلك لإستيعاب عدد من الطلبة الخريجين او الأيدي العاملة وانتشالهم من البطالة.
Other inflation
بسبب إرتفاع الدين الوطني، وأقرب مثل هنا تركيا بعد أن افتضخ أمر ديونها انهارت الليرة التركية مسببة أسرع تضخم في هذه السنوات.
بسبب زيادة الضرائب، الضرائب عبارة عن مال مستقطع من الدورة الاقتصادية من يد الفرد أو الشركات وتحويله إلى أموال بيد الحكومة.
بسبب زيادة الفائدة البنكية، عند إرتفاع الفوائد البنكية يحدث أمران، الأول تقل المبالغ التي يتم إقراضها، والثاني أن يتم دفع مبالغ أعلى للفوائد مما يعني إنخفاض القوة الشرائية.
بسبب حصار، وذلك لقلة الموجود من البضائع.
أتمنى أن أكون قد وفقت لشرح هذا الموضوع وإيصال المعلومة بسلاسة لكل من يقرأها.
الدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مركز دبي للتحكيم الدولي, كاتب و رجل أعمال إماراتي ناجح و متميز, المدير العام لشركة حسن بن الشيخ للصناعات التي تعمل في مجال الطباعة و النشر منذ عام 1966 و أيضا في مجال العقارات في دولة الإمارات و بدأ العمل في الشركة منذ عام 1984... ترأس مناصب عديدة في القطاع الحكومي و الخاص.
يحمل الدكتورأحمد بن حسن الشيخ دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كوفنتري من بريطانيا ، و ماجستير في الإقتصاد من جامعة دوندي في بريطانيا ، وبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الإمارات العربية المتحدة.
Commentaires