الاتحادية للضرائب: 10% نمواً بعدد الوكلاء الضريبيين خلال 10 أشهر

أبوظبي -- أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن العديد من القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة تنطبق على معاملات التجارة الإلكترونية، مع وجود عدد من القواعد الخاصة لضريبة القيمة المضافة يتم تطبيقها تحديدا على معاملات التجارة الإلكترونية.

وأوضحت أن "التجارة الإلكترونية" تشير بشكل عام إلى توريدات السلع والخدمات التي تتم عبر الشبكات الإلكترونية، حيث يتم الحصول على توريد السلع والخدمات من خلال الوسائل الإلكترونية، ومنها أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة للشراء من مواقع الويب أو التطبيقات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية التي نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب للوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، وتناولت المعاملة الضريبية المطبقة على توريدات السلع والخدمات المقدمة من خلال الوسائل الإلكترونية كالإنترنت أو الشبكات الإلكترونية المماثلة.

وقدمت الهيئة خلال ورشة العمل - التي عقدت بمشاركة 225 وكيلا ضريبيا معتمدا وعدد من المسؤولين بالهيئة – عرضا توضيحيا حول كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات السلع والخدمات التي تتم في إطار التجارة الإلكترونية وكيفية فرض ضريبة القيمة المضافة واحتسابها على تلك التوريدات، ولمحة عامة عن التجارة الإلكترونية ومبادئ ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لتوريد السلع عبر التجارة الإلكترونية، وتوريد الخدمات الإلكترونية، وآثار ضريبة القيمة المضافة المترتبة علىى السوق الإلكتروني، مع تقديم أمثلة عملية.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي اليوم أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة يشهد نموا مضطردا بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي.

وقال " بلغ عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين 515 وكيلا بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 468 وكيلا بنهاية العام الماضي 2019 بنمو تخطى 10% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مما يوفر مزيدا من الخيارات للخاضعين للضريبة الراغبين في التعامل مع الهيئة من خلال وكلاء ضريبيين عبر قائمة واسعة من الوكلاء المعتمدين، يتم تحديثها بصفة مستمرة بالموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضاف " تحرص الهيئة على التواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص بهدف التطوير المستمر للنظام الضريبي وضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الأداء، وتجسد هذه اللقاءات المتواصلة نموذجا للتعاون والشراكة الإيجابية الفعالة بين الهيئة وشركائها".

وشدد سعادته على أن الهيئة تكثف جهودها لضمان التزام جميع الوكلاء الضريبيين بالمعايير المهنية المحددة، التي وضعتها الهيئة استنادا إلى أرقى الممارسات الدولية مشيرا سعادته إلى أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح النظام الضريبي.

وتناول العرض التوضيحي الذي قدمه خبراء الهيئة الاتحادية للضرائب خلال ورشة العمل الإجراءات الضريبية التي استفسر عنها عدد من الوكلاء الضريبيين خلال الفترة الماضية حول المعاملات الضريبية لقطاع التجارة الإلكترونية، وتم استعراض وتوضيح الجوانب الفنية الضريبية المتعلقة بالقطاع، والمبادئ القانونية الخاصة بهذه الجوانب، مع تقديم أمثلة عملية لتطبيقاتها، كما تمت الإجابة على استفسارات المشاركين بهدف زيادة دقة وسهولة الامتثال الضريبي.

ووفقا للعرض التوضيحي وفيما يتعلق بمكان توريد السلع عبر التجارة الإلكترونية فإنه إذا كانت السلع موجودة في الدولة يكون مكان التوريد في الدولة، وإذا كانت السلع موجودة خارج الدولة يكون مكان التوريد خارج الدولة في حال لم يشمل التوريد استيراد هذه السلع أو تصديرها، مشيرين إلى أنه في حال بيع السلع في الدولة تفرض ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية البالغة 5%، وتطبق الضريبة على معظم السلع التي يتم بيعها داخل الدولة مع تطبيق الاستثناءات وفقا للتشريعات الضريبية /مثل الأدوية المؤهلة المباعة على المواقع الإلكترونية/، وتطبق ضريبة القيمة المضافة على استيراد السلع.

وأشار العرض التوضيحي إلى أن السلع المصدرة عبر التجارة الإلكترونية قد تكون مؤهلة للخضوع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بشرط استيفاء شروط محددة، وتختلف المعاملة الضريبية بحسب الطرف المسؤول تعاقديا عن ترتيب إرسال السلع موضحا أن الصادرات المؤهلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي - التي لم تعامل كدول مطبقة بعد – تعد مؤهلة أيضا للخضوع لنسبة الصفر، ويجب الاحتفاظ بشهادة خروج أو أي مستند مماثل ليتسنى تطبيق نسبة الصفر.

وأوضح أن مسؤولية احتساب ضريبة القيمة المضافة تقع على عاتق مورد السلع الخاضع للضريبة بصفة عامة، إلا أنه يتم تطبيق آلية الاحتساب العكسي في حال كان المستلم مسجلا لضريبة القيمة المضافة وكان المورد غير مقيم وغير مسجل للضريبة، أما في حال القيام بتوريد من قبل شخص غير مقيم في الدولة ومن غير الممكن تطبيق آلية الاحتساب العكسي فيطالب الشخص غير المقيم بالتسجيل للضريبة واحتساب ضريبة القيمة المضافة عن التوريد.

ووفقا للعرض فإن آلية الاحتساب العكسي تهدف إلى تخفيف عبء الامتثال والعبء الإداري المتعلق بتسجيل وامتثال الموردين غير المقيمين، كما تساوي بين متلقي الخدمة أو مستلم السلع من مورد خارج الدولة ومتلقي الخدمة أو مستلم السلع من مورد محلي، بما يضمن حماية الموردين المحليين في الدولة من أي آثار سلبية قد يتحملونها نتيجة شراء المستهلكين مشترياتهم من الخارج.

وتناول العرض المعاملة الضريبية لتوريدات "الخدمات الإلكترونية" التي يقصد بها الخدمات التي يتم تقديمها بشكل آلي عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية أو سوق إلكتروني، والتي تشمل مثلا "توريد وتحديث البرمجيات"، و"توريد الموسيقى والأفلام والألعاب عند الطلب"، و"توريد المجلات على الانترنت"، و"توريد مساحات الإعلانات على موقع إلكتروني"، و"البث المباشر عبر الانترنت"، و"الخدمات ذات النوع المكافئ التي لها غرض ومهمة مماثلة" وفيما يتعلق بالسوق الإلكتروني أشار خبراء الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه غالبا ما تتم توريدات السلع والخدمات باستخدام المنصات الإلكترونية أو البوابات الإلكترونية أو الأسواق /"الأسواق الإلكترونية"/ موضحين أن المعاملة الضريبية تعتمد على ما إذا كان السوق الإلكتروني يتصرف كمورد رئيسي أو كمجرد وسيط، فبالنسبة للمورد الرئيسي يعامل السوق الإلكتروني على أنه مورد السلع أو الخدمات ويكون مسؤولا عن التزامات ضريبة القيمة المضافة المترتبة، وإذا كان وسيطا تعتمد المعاملة الضريبية على ما إذا كان السوق الإلكتروني وكيلا مصرحا أو غير مصرح عنه.

واستعرضوا بالتفصيل جميع الجوانب المتعلقة بالمعاملة الضريبية للتوريدات التي تتم عن طريق وكلاء ومتطلبات الفاتورة الضريبية في معاملات التجارة الإلكترونية. وام