كتب الدكتور أحمد بن حسن الشيخ
منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وأنا ممن ينادي بفتح باب الإستثمار الأجنبي بالكامل .. وهذا التملك بالكامل لأي مشروع يحب أن يكون مقابل شروط .. والسبب الرئيسي الذي يدعوني إلى ذلك عدد القضايا التي تُسجل في المحاكم ضد بعض المواطنين ككفيل او شريك النائم بسبب التوكيلات التي يأخذها الأجنبي وبها يقترض من البنوك وفي حال الخسارة يترتب سدادها على صاحب الترخيص المواطن .. والإستثمار الأجنبي يجب أن يستفيد منه الإقتصاد الوطني ويساعد على تنميته لا التضرر منه.
مساهمة الإستثمار الأجنبي يمكن أن تكون من خلال بعض الشروط منها:
1. على المستثمر أن يحضر معه ما بين 30 إلى 40% من المبالغ المُراد استثمارها من بلدة .. وبناء على ذلك يمكن أن يكمل باقي المبلغ بقروض بنكية .. لا أن يأخذ المبلغ 100% قروض من البنوك .. وإذا نجح سوف يتمتع بعوائد النجاح .. أما إذا لم ينجح المشروع فإنه لا يتحمل أي مسؤولية ولا يحاسبة أحد في تلك الخسارة .. وبالتالي فإن إقتصاد البلد قد خسر تلك الحركة المالية منه وانخفض دوران النقد بتلك الخسارة.
2. أن يكون هناك حد أدنى لأي استثمار أجنبي .. فمثلا نأخذ الحد الأدنى بأن يكون عشرة ملايين .. أو عشرون مليون .. أو أي رقم يتم تحديدة من قبل الجهات المعنية .. على أن لا يقل على خمس مليون .. فنحن لسنا في حاجة إلى شخص يحمل في جيبه عشرة آلاف دولار .. فهذا المبلغ عبارة عن قيمة رخصة .. دفعة أولى من إيجار المحل .. ودفعة أولى من إيجار السكن .. مع مصروف لمدة شهر.
3. أن يكون المشروع الإستثماري يضيف إلى الإقتصاد المحلي من ناحية تقنية أو تخفيض عدد العمالة .. أو أي إضافة أخرى .. وذلك حتى يتحقق من الإستثمار الهدف منه .. وعدم وجود منافسة لمجرد إضافة مشروع من نفس النشاط الموجود في البلد .. مما يؤدي إلى التنافس الحاد الذ بدوره قد يؤدي إلى إفلاس إحدى تلك المشاريع المتشابة بسبب التنافس.
4. إلزام المشروع بتوظيف نسبة من المواطنين في الإدارة العليا .. وتدريبهم على تقنية هذا المشروع حتى يتسنى لهم إدارته.
نتائج مثل هذه الشروط في الأساس حماية الإقتصاد الوطني من الاستغلال من مستثمرين أجانب هدفهم ربحي بحت .. رغم أن هذا هدف لا يمكن انكاره .. وعلينا أن نفكر بطريقة Win Win Situation .. حتى يخرج الجميع بفكر ربحي سواء كان الربح مادي أو معنوي.
الدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مركز دبي للتحكيم الدولي, كاتب و رجل أعمال إماراتي ناجح و متميز, المدير العام لشركة حسن بن الشيخ للصناعات التي تعمل في مجال الطباعة و النشر منذ عام 1966 و أيضا في مجال العقارات في دولة الإمارات و بدأ العمل في الشركة منذ عام 1984... ترأس مناصب عديدة في القطاع الحكومي و الخاص.
يحمل الدكتورأحمد بن حسن الشيخ دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كوفنتري من بريطانيا ، و ماجستير في الإقتصاد من جامعة دوندي في بريطانيا ، وبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الإمارات العربية المتحدة.
Komentarze