أردوغان ينسحب من اتفاقية حماية المرأة

فيما تواصل السلطات التركية قمع النساء، كشفت الجريدة الرسمية في البلاد، السبت، أن الرئيس رجب طيب أردوغان انسحب من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد.

أردوغان وحزبه2020 شهد مقتل امرأة كل يوم.. "العنف ضد التركيات بلغ أقصاه"

وتعهدت اتفاقية مجلس أوروبا، التي تم التوصل إليها في اسطنبول، بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وشهدت تركيا، التي وقعت على الاتفاقية عام 2011، ارتفاعا في جرائم قتل النساء العام الماضي.

فقد كشفت آخر الإحصائيات عن مقتل واحدةٍ منهن كل يوم على أيدي الرجال، وذلك خلال عام 2020 الماضي.

وغالباً ما تشهد تركيا احتجاجات نسائية غاضبة تحمّل مسؤولية مقتل النساء لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن الشرطة تقابلها بالعنف.

كما لم يُعلن أي سبب للانسحاب، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، قالوا العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة.

ويزعم مسؤولو الحكومة إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية وتشجع على العنف. كما أنهم يعارضون مبدأ المساواة بين الجنسين في اتفاقية اسطنبول.

ف يحين يعتبر منتقدو الانسحاب من الاتفاقية، إنه سيزيد من مخالفة تركيا لقيم الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال مرشحة للانضمام إليه.

ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن قتل النساء. وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية، أن 38% من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن، مقارنة بنحو 25% في أوروبا.

وتتهم التركيات المدافعات عن حقوق المرأة، سلطات بلادهنّ بالتستر على مرتكبي تلك الجرائم والتهرّب من تطبيق بنود اتفاقياتٍ دولية وقّعتها أنقرة قبل سنوات.

وعلى الرغم من أن تركيا لجأت إلى اتخاذ إجراءاتٍ صارمة لحماية النساء، فإن الجمعيات النسوية تؤكد أن كل ذلك "بقي حبراً على ورق"، ففي عام 2012، وسّعت أنقرة قانون العنف المنزلي ليشمل غير المتزوّجات بعدما كان يشمل المتأهلات فقط، لكن ذلك القانون لم يطبّق أيضاً.

والعام الماضي، أعلنت أنقرة عن نيتها الانسحاب من "معاهدة اسطنبول" التي تعد واحدة من جملة اتفاقياتٍ دولية قد تحمي التركيات من العنف.

وأدى ذلك إلى خروج عدد كبير من النساء إلى الشوارع وتنفيذ احتجاجاتٍ غاضبة. وعلى إثرها اعتقلت السلطات الأمنية، العشرات من المشاركات فيها.

يذكر أن "معاهدة اسطنبول"هي اتفاقية دولية وافقت أنقرة على النقاش عليها مع المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في عام 2011، ومن ثم دخلت حيز التنفيذ في أغسطس عام 2014 بعد أن وقّعت عليها. وتهدف إلى إنشاء آلياتٍ قانونية لمكافحة العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي.